نزيف مستمر.. الأطفال والنساء يدفعون ثمن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة

كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن استشهاد 350 مواطناً في قطاع غزة خلال 47 يومًا من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين، أي ما يعادل 56.6 بالمئة من إجمالي الضحايا.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم الخطر الذي ما زال يهدد المدنيين على الرغم من الاتفاق الذي كان من المفترض أن يضع حدًا للنزاع.

وبحسب تقرير المركز الصادر اليوم السبت، فإن بين القتلى 130 طفلاً و54 امرأة و14 مسناً. 

وأشار المركز إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل متكرر ومباشر على المدنيين، ما يعكس تجاهلاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الإنسانية وفق وكالة أنباء صفا.

انتهاكات وقف إطلاق النار

أكد المركز الحقوقي أن فرق الرصد الميداني تسجل خروقات يومية منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وأوضح التقرير أن القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات العسكرية، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تشير إلى غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي خلال هذه المدة أدى إلى إصابة 889 مواطناً، منهم 539 من الأطفال والنساء والمسنين، أي بنسبة 60.6 بالمئة من إجمالي المصابين، ويشير هذا إلى أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من العنف المتواصل.

تجاوزات يومية وخروقات

أوضح التقرير أن عدد الخروقات تجاوز خلال 47 يوماً 535 خرقاً، بمعدل يزيد على 11 خرقاً يومياً، وتنوعت الانتهاكات بين إطلاق النار، والقصف الجوي والمدفعي، والتوغلات بواسطة الآليات العسكرية، وعمليات الاعتقال، ونسف المنازل.

وأكد المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، واستمر في فرض سيطرة نارية على المناطق المدنية، مع تعمد تنفيذ تدمير هندسي يومي طال مئات المنازل والمباني التي لم تتضرر خلال الأعوام السابقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض البيئة الإنسانية في القطاع، مع تقييد دخول المساعدات، وأوضح أن الدخول الفعلي للشاحنات بلغ 211 شاحنة يومياً فقط، على الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية بالسماح بمرور نحو 600 شاحنة يومياً، ويشير هذا التناقض إلى وجود عرقلة متعمدة لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين المحاصرين.

قيود على الخدمات الأساسية

أشار مركز غزة لحقوق الإنسان إلى استمرار حرمان القطاع من الوقود، ومنع دخول المعدات الطبية والمواد اللازمة لتأهيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، كما أشار إلى تراكم آلاف الشاحنات على المعابر في انتظار الموافقة لدخول المستلزمات الحيوية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية ويهدد حياة السكان بشكل مباشر.

وقال التقرير إن استمرار هذه السياسات يعكس نهجًا ممنهجًا لاستهداف حياة المدنيين والبيئة الإنسانية في القطاع، ويؤكد أن الانتهاكات لا تقتصر على القتل والإصابات المباشرة، بل تشمل الحرمان من الخدمات الأساسية والمساعدات الحيوية، ما يزيد من معاناة السكان ويضعهم تحت ضغط مستمر.

قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، يعيش منذ سنوات في ظروف إنسانية صعبة، بسبب الحصار المستمر والصراعات المتكررة مع إسرائيل، وتحظر الاتفاقات الدولية، ومنها قوانين الحرب واتفاقيات حقوق الإنسان، استهداف المدنيين وتفرض على القوات العسكرية الالتزام بتدابير حماية السكان الضعفاء، مثل الأطفال والنساء وكبار السن.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار تشهد المنطقة عادة خروقات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية، تشمل القصف الجوي والمدفعي، والتوغلات البرية، والاعتقالات التعسفية، وتدمير البنية التحتية الحيوية، كما يؤدي الحصار وتقييد دخول المساعدات إلى أزمة إنسانية تتفاقم مع كل خرق جديد، وتؤثر في الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والغذاء.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الأطفال والنساء والمسنين يمثلون الفئات الأكثر تضرراً من النزاع، حيث يتحملون العبء الأكبر من الإصابات والوفيات، ويواجهون خطر فقدان مصادر العيش الأساسية، كما أن تقييد الحركة والوصول إلى المساعدات يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويحول النزاع إلى مأساة مستمرة بالنسبة للمدنيين العزل في القطاع.